واصلت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها الموسعة فى قضية التلاعب بتوريدات القمح المحلى، المستمرة منذ شهرين مع أصحاب الصوامع والشون المتورطين.
وتلقت نيابة الأموال العامة العليا، تقارير جديدة أعدتها جهات رقابية حول وقائع خاصة باستيلاء أصحاب الصوامع على توريدات القمح المحلى، وضلوع مسئولين بوزارتى التموين والزراعة فى تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصصة للدعم.
وبحسب التقارير الرقابية الجديدة ارتفعت الحصيلة المالية للمخالفات المرصودة حتى الآن لتتخطى 700 مليون جنيه، والخاصة بتورط أصحاب الصوامع والشون فى تزوير كشوف وأوراق تضمنت أسماء بعض ملاك الأراضى الزراعية، أثبتوا فيها، على غير الحقيقة، زراعتها بمحصول القمح المحلى وتوريده، للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم المقدمة من الدولة.
ولا زالت حتى الآن “الأموال العامة” تحقق فى وقائع تزوير الكشوف الخاصة بتوريدات القمح المحلى من المزارعين، بعدما تبين أن مسئولين بوزارة الزراعة شاركوا أصحاب الصوامع فى وقائع تزوير الكشوف، وتسجيل أسماء ملاك أراضى زراعية ومزارعين، للإدعاء بتوريدهم محاصيل القمح للشون والمخازن، ومن ثم تمكين أصحابها من الاستيلاء على المال العام المخصص لدعم توريدات الأقماح المحلية.
وقالت مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة – فى تصريحات لـ”اليوم السابع” – إن عدد من ملاك الأراضى الزراعية الواردة أسمائهم فى الكشوف المزورة، أكدوا أنهم لم يزرعوا أراضيهم بمحصول القمح طيلة هذا العام 2016 من الأساس.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بالقبض على متهمين جدد من المختصين فى الإدارات الزراعية، وأصحاب الصوامع والشون، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وتجميد ممتلكاتهم وأموالهم، لتورطهم فى الاستيلاء على أموال الدعم عن طريق التلاعب فى توريدات القمح المحلى.
