قال أحمد عبد التواب، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، الذى يشمل رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلًا من 50 جنيها.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم أن أسباب رفع رسوم تراخيص الإقامة للأجانب لـ 500 جنيه بدلا من 50، هى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يفرض تعديل القوانين القديمة، والتغيرات الكبيرة التى طرأت على أسعار صرف العملات، مما جعل المبالغ التى تحصل على التأشيرات والإقامة ضئيلة جدًا فى التوقيت الحالى مقارنة بالأسعار التى يدفعها المصريون للإقامة فى العديد من دول الخارج.
