قال الدكتور إيهاب رمزى، النائب السابق، وأحد محاميى الكنيسة القبطية، إن الصيغة الحالية لقانون بناء الكنائس، تتسبب فى أزمات مع السلفيين، حيث وضع القانون تعريفًا للكنيسة باعتبارها مبنى داخل سور دون أن ينص على وضع صليب أو جرس أعلى المبنى، الأمر الذى يتسبب فى مشاكل مع التيار السلفى الذى احتج أعضائه أكثر من مرة على وضع صلبان أعلى الكنائس فى المنيا.
وأكد “رمزى” فى تصريحات أن النسخة الحالية من القانون، الذى لم يعتمد حتى اليوم من مجلس الوزراء، تجعل سلطة الموافقة على بناء الكنائس فى يد المحافظ، الذى يقرر ذلك خلال أربعة أشهر تلجأ الكنيسة بعدها للقضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يستغرق سنوات فى التقاضى قد تصل إلى 10 سنوات دون أن يتم البت فيها، مطالبًا بضرورة أن يفصل فى ذلك القضاء المستعجل وليس العادى.
وقال “رمزى”، إن القانون لم يحدد المعايير التى يوافق المحافظ على أساسها أو يرفض بناء كنيسة، ومن ثم لم يحدد للقضاء أسباب رفض أو قبول الدعوى فى حال التقاضى أمامه، منتقدًا ربط الكنيسة بعدد السكان وحاجتهم وهى مسألة تقديرية فى ظل غياب أرقام رسمية عن تعداد الأقباط.
وطالب “رمزى” الحكومة بإخضاع المساجد والكنائس معًا لقانون موحد، لأن قانون بناء الكنائس بصيغته الحالية يعد تمييزا سلبيًا ضد الأقباط، لافتًا إلى أن وضع سورا للكنيسة مثلما جاء فى القانون، يعيق إنشاء العديد من الكنائس فى القرى والريف.
