تنظر الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪.
كان البنك تقدم بدعوى ضد الوزير بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، في سداد عقود المرابحات.
وكانت الوزارة تأخرت بسداد مستحقات البنك، مما دفع البنك للجوء إلى القضاء.
