قال الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم إنه لم يتم إخطار موكله رسيما بقرار النائب العام سواء برفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم فى الداخل أو رفع قرار تجميد أمواله فى الخارج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتمنى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع بعد التزامه ببنود التصالح الذى أبرمه مع الدولة المصرية.
وأوضح محامى حسين سالم، فى تصريحات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية فور إخطار النائب العام لموكله برفع التحفظ على أمواله فى الداخل والخارج، والتى من بينها إعادة محاكمته فى القضايا المحكوم فيها ضده وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده بسبب التصالح، مؤكدا أن “سالم” يريد العودة إلى أرض الوطن بعد تنازله عن 75% من ثروته لصالح الدولة.
وكانت لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدرت قرارا بمخاطبة السلطات القضائية فى سويسرا وإسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها فى الخارج، بعد إتمام التصالح النهائى واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية قدرت بـ5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه مصرى.
