قال عطية يونس، ممثل وزارة الزراعة بالبرلمان، إن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 69 ألف فدان طبقا للدراسات الأخيرة لوزارة الزراعة، وأنه يتعامل طبقا للتشريع الموجود حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية: “لو ابويا بنى على أرض زراعية هعمله مخالفة بناء”.
وطالب يونس، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، البرلمان بالتقدم بتشريع جديد يجرم هذا الأمر حتى لا نفقد الأراضى الزراعية المتبقية.
ورد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التشريع يقابله قرار إدارى وفى الغالب على الرغم من ضرورة تنفيذ القانون الغ أن القرار يسرى تنفيذه قائلا: “عندى واقعة معى شخصيا منذ 15 عاما كنت أريد أن أبنى بيتا لى على أراضى زراعية وتتحقق به نسبة الـ2% المنصوص عليها فى القانون، التى تتيح لى الحصول على رخصة ولكنى لم أستطع وقام أحد العاملين فى الجمعية الزراعية بإنهاء الإجراءات دون مخالفة بناء أو مسألة قانونية على الرغم من أنه قال لى: “أنا عارفك مش شمال”، وبنيت المنزل وهذا يؤكد أن هناك بعض الإجراءات الموجودة فى التشريع الحالى تسمح بالبناء على الأراضى الزراعية والأبد من معرفتها.
