دخلت مفاوضات سد النهضة، التى تجرى بين مصر والسودان وإثيوبيا، مرحلة الحسم حول تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، ومن المقرر توقيع عقود المكاتب الاستشارية التى ستقوم بتنفيذ هذه الدراسات فى العاصمة السودانية الخرطوم على هامش اجتماع وزراء الرى من الدول الثلاث يومى 5 و6 سبتمبر القادم.
1 – فائدة دراسات سد النهضة التى ستوقع الدول الثلاث عقود تنفيذها الشهر القادم :
تجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى
2- فترة تنفيذ الدراسات :
اتفقت لجنة الخبراء من الدول الثلاث على تنفيذ الدراسات فى فترة زمنية لن تتجاوز 11 شهرا أى أنه قبل نهاية عام 2017 ستمتلك مصر دراسة مائية تجيب عن كافة الاستفسارات التى تدور بشأن الآثار السلبية للسد
3- الجهة المنفذة للدراسات
المكتب الأول “بى .أر.أل” فرنسى ويتولى تنفيذ 70 % من الدراسات وتصل خبرته إلى إلى 60 عاماً فى مجال بناء السدود والمحطات الكهرومائية حيث اشترك فى تنفيذ مشروعات فى الشأن بالعديد من دول العالم ومنهم اثيوبيا
المكتب الثانى “آرتيليا” فرنسى وله الكثير من المشروعات التى قام بتنفيذ العديد من المشروعات فى الدول الإفريقية على رأسهم إثيوبيا ومصر التى نفذ فيها قناطر أسيوط وزفتى وقنوات الرى بالنوبارية والإسماعيلية ومترو الأنفاق
4- تكلفة دراسات سد النهضة
تصل تكلفة تنفيذ الدراسات إلى 4 مليون يورو موزعة بالتساوى بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”
5- ماذا بعد اجراء الدراسات
تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب
6- هل نتائج الدراسات ملزمة لإثيوبيا
وفقاً لما هو متفق عليه بين زعماء الدول الثلاث “مصر والسودان واثيوبيا” فى اتفاق اعلان المبادىء الموقع فى الخرطوم مارس 2015 أنه سيتم احترام نتائج الدراسات لكن لم تذكر كلمة “الزام” فى الإتفاق.
7- ماذا لو لم تلتزم إثيوبيا بنتائج الدراسات
يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ليس للتحكيم وإنما للشكوى وبغض النظر عن نتيجتها لكنها ستضاف إلى الملف دولياً، أما التحكيم فلابد أن يتم بموافقة إثيوبيا،
كما يمكن أن تلجأ مصر للوساطة الاقليمية والدولية واقناع المجتمع الدولى بالأخطار التى تهدد شعوب دول النيل الشرقى والدول المجاورة نتيجة انشاء السد
8- نتائج دراسات أجرتها مصر حول تأثيرات السد
إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد لا يراعى مصالح دول المصب سيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق .
يتسبب فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل
9- تأثيرات التخزين على الزراعة فى مصر
نقص المياه المتاحة لقطاعات الرى والزراعة والشرب فى مصر أثناء فترة الملء وخاصة فى حالة الملء خلال فترات الفيضان تحت المتوسط أو الضعيف وهو ما له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة قد تؤدى إلى عدم القدرة على زراعة ملايين الأفدنة وفقدان الدخل لملايين المصريين المعتمدين على الزراعة فى دخلهم السنوى.
10- التأثيرات السلبية على الإقتصاد المصرى فى حالة عدم الإتفاق
هناك تأثيرات اقتصادية نتيجة خسارة شبكة الطاقة فى مصر لجزء كبير من الطاقة المولدة من السد العالى وهو ما يعنى أعباءً اقتصادية لتعويض هذا النقص، بالإضافة إلى أن غمر الغابات والأشجار عند ملء بحيرة سد النهضة، مما سيقلل نسبة الأكسجين المذاب والذى يؤثر على نوعية المياه المنطلقة خلف السد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نهر النيل فى السودان وليس فى مصر.
إعادة ملء الخزان بعد انتهاء فترة الجفاف بدون الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المائية لدول المصب سيكون تأثيره ربما أشد من حالة الملء الأول، لأنه بعد انتهاء فترة الجفاف يكون محتوى التخزين فى بحيرة السد العالى منخفض مما يزيد من التأثير السلبى الشديد على مصر.
نقص الطمى الوارد للسودان سيؤثر على خصوبة التربة، وبالتالى سيدفعها لاستخدام المبيدات الزراعية والمخصبات الزراعية ومع عدم وجود نظام صرف متطور جدا بشكل مباشر سيؤثر على نوعية المياه الواردة لمصر، وهو ما يعنى تدهور فى نوعية المياه المستخدمة سواء فى الزراعة أو الشرب وهو ما سيؤدى إلى تأثيرات جسيمة على صحة المصريين وما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة.
