أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح التى تضم عددا من المتهمين.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وسبق للنائب العام أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالى المشار إليه، والذى أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق فى عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.
كما كلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات فى القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم فى الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
