قال ممثل الحكومة، أمام قاضى الأمور المستعجلة، أثناء نظر الاستشكال لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما أسفرت عن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تقع بميدان عمل السلطتين التنفيذية الممثل فى الحكومة والتشريعية الممثلة فى البرلمان، الأمر الذى يعنى خروج المنازعة من ولاية القضاء عمومًا لتعلقها بأعمال الدستور.
ودفع ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى، لانتفاء ولاية القضاء عموما بنظر الدعويين، كما فى حالة صدور حكم متعلق بعمل من أعمال السيادة، مستندة على المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وتنص المادة على أنه: “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت فى وقت سابق الطعن بعدم دستورية المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمتعلقة بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.
