تقوم السلطات الفلسطينية بإسكات المعارضة من خلال تضييق الخناق على حرية التعبير وإساءة معاملة الصحفيين والنشطاء لانتقاداتهم السياسية، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة إن كلا من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الضفة الغربية، ومنافستها حركة حماس فى قطاع غزة “تعتقل الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون السلطات سلميا وتعتدى عليهم وتوجه لهم التهم الجنائية.”
قالت سارى بشى، مديرة مكتب إسرائيل/فلسطين فى هيومن رايتس ووتش أن الحكومتين الفلسطينيتين فى غزة والضفة الغربية تقومان “بأساليب مشابهة فى المضايقات والترهيب والاعتداء الجسدى ضد من ينتقدهما.”
وأوضحت المنظمة أنه فى الضفة الغربية، اعتقلت السلطة الفلسطينية واتهمت نشطاء وموسيقيين سخروا من قوات الأمن الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل، واتهموا الحكومة بالفساد فى بيانات بثت على فيسبوك أو عبر شعارات كتبت على الجدران أو من خلال أغانى الراب.
فى غزة، اعتقلت سلطات “حماس” وأرهبت ناشطا انتقد الحكومة لفشلها فى حماية شخص يعانى من إعاقة عقلية؛ وصحفيا نشر صورة امرأة تبحث عن الطعام بين القمامة؛ وصحفية ادعت سوء الممارسة الطبية فى مستشفى عام بعد وفاة طفلة حديثة الولادة.
قال الناشطون والصحفيون الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات أن رجال الأمن ضربوهم أو ركلوهم، وحرموهم من النوم والطعام المناسب، رشوهم بالماء البارد ثم الساخن، وأبقوهم بوضعيات غير مريحة لساعات طويلة. فى غزة، قال معتقلان أن مسؤولى الأمن أجبروهما على التوقيع على تعهدات بعدم انتقاد السلطات دون أدلة مناسبة. فى الضفة الغربية، يواجه المعتقلان التهم الجنائية، منها التشهير وإهانة موظف حكومى.
يقول المحامون والمعتقلون فى الضفة الغربية أن السلطات تستخدم إجراءات المحاكمة للمضايقة. يتغيب شهود الادعاء بشكل روتينى، فيؤجل القضاة الجلسة بشكل متكرر، ليعاود المتهمون الحضور إلى المحكمة مرارا، على حساب عملهم ودراستهم. قالت هيومن رايتس ووتش أنه رغم أن الاستخدام المتزايد للإجراءات القضائية للتصدى لانتهاكات جنائية مزعومة هو علامة هامة على التقدم، إلا أن اعتماد السلطة الفلسطينية على القوانين البالية لمعاقبة حرية التعبير يشكل مصدرا للقلق.
