قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية من أعضاء النيابة العامة للإطلاع على الملف المرسل إليه من قبل مجلس النواب، الخاص برصد وقائع الفساد المتورط فيها أصحاب صوامع القمح والشون، وبعض الموظفين العموميين بالدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مافيا القمح”.
ومن المقرر أن يطلع النائب العام على تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فور مراجعته من أعضاء المكتب الفنى، لدراسة المخالفات والوقائع التى رصدتها، على أن يصدر قرار بإحالة الملف برمته إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول.
يشار إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بمافيا التلاعب فى توريدات القمح المحلى، وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام.
