ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى كل من الهند والصين خلال الشهر الجارى، حيث أكد المجلس على إعداد برامج لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة فيما يتعلق بدفع سبل التعاون بين مصر والبلدين، وجذب الاستثمارات.
وكلف المجلس وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار، بمتابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية المهتمة بالعمل فى مصر وتذليل العقبات أمامها، مع الشركات ذات الثقل الاقتصادى من الجانبين للاستثمار فى منطقة قناة السويس، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية فى مجالات تطوير الإدارة المحلية وأنشطة البحث العلمى فى قطاع الصناعات الدوائية من الأمصال واللقاحات.
وأعلن المجلس أنه فى إطار المتابعة المستمرة لموقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار الـ 24 ساعة بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز طوال أيام عيد الأضحى.
وأشار وزير البترول إلى توافر أرصدة البوتاجاز، واستمرار زيادة معدلات الضخ إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً ووجود سيارات مجهزة ومحملة باسطوانات بوتاجاز معبأة لتغطية أى احتياجات قد تطرأ فى أى مناطق قد تشهد زيادة على الطلب.
وأوضح الوزير أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 جاهز للتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد خلال فترة أجازة العيد، بنفس كفاءة التعامل فى الأيام العادية.
وفى ضوء أهمية مشروع التاكسى النهرى فى تحقيق الاستفادة من مزايا النقل النهرى وفى مقدمتها عناصر الأمان، واختصار الوقت، وتقليل إستخدام الوقود، وتخفيض الكثافة على الطرق، وتقليل حدة الحوادث، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى وتفويض وزارة النقل فى ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسى ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/11/2015، والذى يضمن تحديد سعر الرخصة على اساس متوسط قيمة كل رخص الاسمنت فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية فى الاقصر خارج الكتلة السكنية، على مساحة 30 فدان.
من ناحية أخرى، وبهدف تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة فى هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يسهم فى تلبية احتياجات متلقى الخدمة، وجذب وتشجيع الاستثمار بهذه الأنشطة فى إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، مع مراعاة مصالح متلقى ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أى من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تقديم أى من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعى لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة فى هذا المجال.
