أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت ثلاث جهات معنية رسمياً فى الدولة للحصول على تقرير مفصل حول بيانات القروض والديون فى مصر، من العام المالى الحالى وحتى عام 2030، حيث خطة التنمية المستدامة التى أعلنت عنها الحكومة، ولا توجد لدينا بيانات محددة عن خدمة الدين الخارجى أو فترات سماح القروض المختلفة وغير ذلك من بيانات دقيقة.
وأضاف “الشريف”، فى تصريح لــ”اليوم السابع”، أن اللجنة خاطبت كلاً من محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر، لافتاً إلى أن هذه البيانات ستحدد كثيراً من علامات الاستفهام حول خدمة الدين وخطة الإصلاح الاقتصادى وغيرها من البيانات الأخرى المتعلقة بهذه القضية.
وأوضح “الشريف” أن نسبة خدمة الديون تصل لثلث الموازنة العامة، وهذا أمر صعب، ولكن فى حقيقة الأمر أن هذه الديون تم اقتراضها فى عصور عدة، منها خلال فترة تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رغم أنه تم إسقاط ما يصل إلى 50% من ديون مصر فى الوقت السابق، لذا فإن مصر فى حاجة ملحة إلى خطة واضحة لتوظيف القروض، بما يضمن ألا تتحول لأعباء زائدة على الموازنة العامة للدولة.
