المجتمع

محامى حسين سالم: موكلى ممنوع من التصرف فى أمواله ودخول مصر حتى الآن

كشف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، عن مفاجآت جديدة فى رحلة عودة موكله حسين سالم إلى مصر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم وأولاوده وأحفاده، أوما تبقى منها بعد التصالح.

وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه فى انتظار قرار لرفع التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال التى كان متحفظ عليها بناء على طلب من السلطات المصرية، حتى يتمكن موكله وعائلته من التصرف فى أموالهم.

وقال محامى رجل الأعمال الشهير إنه لم يصدر قرار حتى الآن برفع أسماء حسين سالم وأولاده وأحفاده من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مضيفا: نحن فى انتظار قرارات النائب العام، بالغاء قرار التحفظ على الأموال، والمنع من السفر لموكله وعائلته، حتى يتمكنوا من العودة إلى مصر، فور اعلان القرارين.

وأكد كبيش على عدم تنفيذ أى من الإجراءات التى وعد بها جهاز الكسب غير المشروع لحسين سالم بعد تنازله عن أمواله، والتصالح معه في كل المخالفات الموجهه له وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية ضده.

وشدد محامى رجل الأعمال حسين سالم، على أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار بإلغاء هذه التحفظات سواء برفع اسم حسين سالم من قوائم ترقب الوصول أو من النشرة الحمراء أو من التحفظ على أمواله في داخل وخارج مصر.

يأتى هذا تزامنامع نظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون.

وطالبت الدعوى بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإلغاء قرار تجميد أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج في اجتماعها، أصدرت قرارًا بإلغاء تجميد أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *