قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو رايكروف، إن “مواصلة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) يقوض مبدأ حل الدولتين، ويضع علامة استفهام بشأن التزام إسرائيل بالسلام”.
جاء ذلك في إفادة قدمها السفير البريطاني، اليوم الجمعة، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي انعقدت تحت صيغة (آريا) استجابة لدعوة وجهتها دول مصر وماليزيا والسنغال وأنغولا وفنزويلا؛ بغرض مناقشة ملف الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والجلسة غير الرسمية التي يعقدها مجلس الأمن بصيغة “آريا”، هي جلسة لا تصدر عنها أية قرارات أو بيانات، ويمكن أن يشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وممثلون للمجتمع المدني ونشطاء وسياسيون.
وأضاف رايكروف قائلًا إن “المستوطنات تشكل عائقا أمام أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني”.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية “قامت هذا العام بتدمير أكثر من 800 منزل فلسطيني”.
وذكر أن “بريطانيا تدعو حكومة إسرائيل إلى وقف سياسات التدمير لمنازل الفلسطينيين، والسماح لهم ببناء دور العبادة والمدارس والبيوت”.
وأردف قائلا “منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو تضاعفت أعداد المستوطنين أكثر من مرتين، حتى وصل إلى 570 ألف نسمة الأمر الذي يعقد إمكانية التوصل لأي اتفاق مستقبلا”.
وتابع “تلك المستوطنات تقوض حل الدولتين الذي سنبقى ملتزمون بتحقيقه”.
ووقعت إسرائيل والسطلة الفلسطينية اتفاقية “أوسلو” عام 1993 والتي قسمت الضفة الغربية بموجبها إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و “ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
والمناطق “ج” التي تشكل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في أيلول/سبتمبر الماضي، يخسر الاقتصاد الفلسطيني مبلغ 4.5 مليار دولار سنوياً، لعدم القدرة على استغلال المناطق “ج”.
بدوره قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر، إن بلاده “قدمت مبادرة لإعادة إطلاق حوار سياسي يقوم على مبدأ حل الدولتين، ونحن نعمل من أجل إتمام هذه الحوار خلال العام الجاري”.
وشهدت باريس، في 3 يونيو/حزيران الماضي، اجتماعًا دولياً بمشاركة 24 دولة، بدون أطراف الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي، بحضور طرفي الصراع، ولم يحدد له موعداً دقيقاً.
وأضاف “ديلاتر” في إفادته أمام الجلسة ذاتها “السياسات الإسرائيلية تهدف إلى التهام أراضي الفلسطينيين، ما يؤدي إلى منع تحقيق حل مبدأ الدولتين”.
وتابع “علينا أن نستلهم التحرك الدولي الذي جرى في سبعينات القرن الماضي ضد جنوب إفريقيا (لإنهاء النظام العنصري في مدينة بريتوريا).
ودعا المندوب الفرنسي إلى “ضرورة مقاطعة منتجات المستوطنات، الشركات الإسرائيلية العاملة هناك”.
وأشار أن “مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعتبر أن إجراء صفقات مع شركات مقامة في تلك المستوطنات ينتهك قوانين حقوق الإنسان”.
وشدد على أن “دول العالم يمكنهم فرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات، وإنهاء أية دعم مالي لتلك الشركات ورفض إجراء أية صفقات معها”.
وفي سياق متصل قال السفير ديفيد بريسمان، نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة إنه “يتعين على إسرائيل أن تختار بين التوسع في الاستيطان أو المضي قدما نحو مبدأ حل الدولتين”.
وذكر في إفادته خلال الجلسة أن “واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة الاستيطانية، وقد قمنا بإدانة خطة استيطانية تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في الضفة الغربية”.
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.
وتظهر البيانات الإسرائيلية الرسمية أن الربع الثاني من عام 2016 شهد أعلى معدلات للبناء الاستيطاني في 3 سنوات.
وأعرب السفير الأمريكي بريسمان عن اعتقاده بـ”إمكانية تحرك الفلسطينيين والإسرائيليين نحو تقدم مهم على طريق مبدأ حل لدولتين” دون أن يوضح كيفية حدوث ذلك.
