أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه فى إطار دور الوزارة للحفاظ على حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التى مرت بها من 2011 حتى عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجلها بالحاسب الآلى بالوزارة، ووصل إجماليها 307 آلاف و217 عاملاً، عملوا فى ليبيا وعادوا اضطراراً نتيجة هذه الأحدث.
وكشف الوزير، فى بيان له اليوم، أنه أرسل (CD) بهذه الأعداد التى قامت الوزارة بحصرها إلى وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بها من أضرار جراء هذه الأحداث، مؤكداً أنها مسجلة وفقاً لنوع الضرر الذى وقع عليها، سواء كان فقداناً للدخل أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.
وأشار “سعفان” إلى أن الوزارة على استعداد لاستضافة وفدٍ من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أى بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة، لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة، وذلك فى إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتى العمل بالبلدين فى أوجه العمل المختلفة .
وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان على أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت
