قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، إن وزارة العدل تسعى إلى إعداد تشريعات تتفق مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى الخطة التى وضعتها الدولة خلال الفترة من 2015 وحتى 2030 وتتضمن 19 هدفا رئيسيا و169 هدفا فرعيا، مشيراً إلى أن دور وزارة العدل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى من خلال التشريعات.
وأوضح النشار فى تصريح ، أن من بين الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة هى القضاء على الفقر، ومحاربة الأمية، ومحاربة الأمراض والأوبئة، والقضاء على الصناعات الملوثة للبيئة، بالتالى التشريعات التى تبدأ وزارة العدل فى إعدادها من أجل تحقيق هذه الاهداف، ستكون من بينها، وضع ضوابط لتمويل المشروعات، بمعنى أنه سيحظر منح اى قروض لشركة أو مشروع تقوم صناعاتها على تلويت البيئة، كصناعة الأسمنت، أو تشريعات تحظر “تكسير” الشعب المرجانية، وهكذا من التشريعات التى تحافظ على البيئة.
وأضاف النشار أن جميع التشريعات التى ستصدر عن الوزارة ستراعى أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك أيضا تشريعات تتعلق بمكافحة الفقر ودعم التعليم فى مصر.
