أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 472 لسنة 2016، والذى ينص على أن يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.
ووفقا للقرار، تكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويأتى هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور مهم فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة.
نشر القرار بالجريدة الرسمية.
