تراجعت الواردات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى 2016 بقيمة 6 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، من نحو 36 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
تعود أسباب تراجع الصادرات منذ مطلع العام الجارى إلى عدة قرارات أهمها رفع الجمارك على 25 سلعة من بينها سلع غذائية وملابس وعطور وأدوات مطبخ، علاوة على منسوجات وأقمشة وأجهزة منزلية، وأحذية وغيرها، والتى تم وصفها بأنها “سلع استفزازية”
كما أدت قرارات البنك المركزى المصرى، والخاصة بدفع تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، الأمر الذى جعل المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزى الجديدة، مما أثر على حركة الواردات.
وكذلك ساهم القرار 43 لسنة 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبعض يفسره أن أحد الإجراءات المقيدة للاستيراد بالتزامن مع أزمة توفير العملة الصعبة خاصة الدولار.
القرار 43 والذى صدر فى مطلع العام الجارى، شدد على أنه لا يجوز الإفراج عن بعض المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
من جانبه، كشف تقرير رسمى حديث، أن الجزء الأكبر من الاستيراد الذى تم خلال الـ6 أشهر الأولى خلال العام الحالى، 8 مليارات و230 مليون دولار، من السلع الهندسية والإلكترونية، والتى تشمل “هواتف وسيارات وقطع غيار ولاب توب ومستلزمات أجهزة كمبيوتر وغيرها”، بينما استوردت مصر، بترول خام ومنتجاته، بنحو 4 مليارات و549 مليون دولار مقابل نحو 5 مليارات و911 مليون دولار فى النصف الأول من عام 2015، وهو ما يعنى تراجع الصادرات فى هذا القطاع بنحو 1.5 مليار دولار.
بينما تراجعت الحاصلات الزراعية “ما عدا القطن”، التى تم استيرادها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 2 مليار 757 مليون دولار، مقارنة بـ3 مليارات و467 مليون دولار فى نفس المدة العام الماضى، فى حين تم استيراد قطن وغزل وملابس ومنسوجات بنحو 1.7 مليار دولار مقابل مليارى دولار، أما بالنسبة للصناعات الغذائية فتم استيراد 1.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار.
واستوردت مصر معادن ومصنوعاتها، بـ3.2 مليار دولار بدلا من 4 مليارات دولار، والكيماويات والأدوية من 3.2 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار، وكتب وورق بـ593 مليون دولار بدلا من 705 ملايين دولار
فى حين تراجعت واردات مصر من الأثاث ومنتجاته، من 2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2015 إلى لا شىء خلال النصف خلال النصف الأول من 2016.
يذكر أن القرارات السابققة وصفها التجار والمستوردين، خاصة القرار 43، بأنها وسيلة لمنع الاستيراد من خلال الإجراءات التى حددها القرار للاستيراد.
وقال فتحى الطحاوى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يهدد بصورة مباشرة بإفلاس عدد كبير من التجار وتسريح العاملة، لافتا إلى أن القرار صدر فى الأساس للحد من استنزاف العملة الصعبة، لكن بعد تسعة أشهر من إصدار، فإن أزمة الدولار وصلت إلى واقع مرعب ولم تؤدى تلك القرارات لحل أزمة الدولار.
وردت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على لسان علاء عبد الكريم رئيس الهيئة، بشأن الاتهامات الموجهة من المستوردين والتجار بأن القرار هدفه منع الاستيراد وتقييده، وقال عبد الكريم” أن القرار صدر فى حق السلعة تامة الصنع فى الخارج، ومهيأة للبيع بالتجزئة، أو مباشرة للمستهلك، ولم يصدر فى حق السلع الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج”.
ومع النداءات التى تطالب بفرض اجراءات جديدة بشأن الاستيراد، للحد من نزيف العملة الصعبة، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر ملتزمة بعدد من الاتفاقيات الدولية بشأن دخول وخروج البضائع والمنتجات من وإلى الدول، ولا يمكن فرض إجراءات لحظر الاستيراد.
ونفى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات، سابقة له، وجود أى نية لدى الحكومة لإصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة الصنع، مؤكدًا التزام مصر بكافة اتفاقات التجارة الدولية خاصة فى ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
ولفت “قابيل”، إلى أن أى إجراءات تتخذها الحكومة تأتى فى إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد، وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
