جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 11 متهما فى قضية ولاية سيناء الثانية، والمتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات 15 يوما.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا تكفر الحاكم وتوجب محاربته وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات مع أكثر من 130 متهما فى قضية تنظيم ولاية سيناء الأولى تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العسكرية.
