كتبت – هويداالشريف
ردا على النقد الموجة على المواقع الالكترونية “الفيس بوك وتويتر ” بالغاء الحكم بالاعدام على “عادل حبارة” المتهم بمذبحة رفح الثانية والتى راح ضحيتها 25 مجندا فى اغسطس 2013 واعادة محاكمتة مرة اخرى ط لانة وفقا للدستور والقانون..
اوضح حمدى طولسن المحامى وأمين عام نقابة المحامين بشمال سيناء وعضو اتحاد المحامين العرب وعضو اتحاد المحامين الدولى بلندن انة :
طبقا للدستور والقانون انة اذا صدر حكم بالاعدام فعلى المتهم الصادر ضدة هذا الحكم ان يطعن علية بالنقض اذا كان حضوريا واذا لم يطعن علية المتهم خلال الموعد القانونى فعلى النائب العام او وكيلة ان يطعن بالنقض على هذا الحكم ويتم اعادة محاكمتة امام دائرة اخرى غير التى اصدرت الحكم المطعون علية واذا تأيد الحكم من هذة الدائرة وطعن على هذا الحكم بالنقض فأن محكمة النقض تتصدى للفصل فى هذة الدعوة واذا كان الحكم غيابيا يتم اعادة الاجراءات ويكون المتهم مطلق الصراح اذا تقدم بنفسة لاعادة الاجراءات واذا قبض على المتهم قبل تسليم نفسة فانة يتم عمل اعادة الاجراءات ويظل المتهم مقيد الحرية حتى يتم الفصل فى الدعوة .
وكان بعض المشتركين فى هذة المواقع الاجتماعية قد اثارو جدلا حول نزاهة القضاء المصرى الشامخ عقب ان طالبت نيابة النقض صباح السبت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة فى جلسة نظر الطعن المقدم للمرة الثانية من المتهم “عادل حبارة ” على حكم الاعدام شنقا وكذلك كل من محمد ابراهيم سعيد واحمد مصبح سليمان وعلى مصبح سليمان على حكم بالسجن المؤبد و12 متهما آخرين على الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووجة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة ونسبت اليهم كذلك ارتكاب مايعرف اعلاميا “بمذبحة رفح الثانية ” الى جانب قتل مجنديين للأمن المركزى ببلبيس شرقية واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة .
