حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
وتطعن الدعوى رقم 160 لسنة 36 دستورية على دستورية المادتين ( 8 ) و ( 10 ) من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
يذكر أن المحكمة تصدر حكمها أيضا فى دعوى أخرى للطعن على دستورية المادتين 7 و19 من نفس القانون فى جلسة 3 ديسمبر أيضا.
