تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى ومنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيق فى البلاغ المقدم ضده لاستيلائه على المال العام.
وقال صبرى، فى بلاغه، إن النائب هيثم أبو العز الحريرى طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له بالاستمرار فى تقاضى راتب 20 ألف جنيه شهريا، إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول فى البداية.
وقال هذا هو هيثم الحريرى الذى يدعى الدفاع عن الفقراء فى العلن ويطلب الوساطة فى الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضى رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل على القانون، قدم هيثم أبو العز الحريرى نفسه فى دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أى قانون يمثل عبء جديد على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى فى العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة .
وأضاف صبرى قائلاً: هيثم الذى يتحدث يوميا فى البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفى كل الوسائل الإعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذى سعى بكل الوسائل بعد فوزه فى الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية.. نعم ثغرات قانونية، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالأساس إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز لأى نائب برلمانى تقاضى راتب، بالإضافة لراتب المجلس التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا ويرفض أن يتقاضى مرتب من وظيفة لا يعمل بها، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذى يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالا آخر فى المساواة بينه كنائب برلمانى وبين أى مواطن عادى ليس له “واسطة” فى البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان.
وتابع فى دعواه:”فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016 .
وأضاف فى بلاغه: اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى أقرت فى وقت سابق بأنه غير قانونى أن يحصل هيثم على راتب من البترول فى وقت يتقاضى فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة، وكنا نأمل أن يكون هيثم مثالا حقيقيا فى الزهد يرفض الجمع بين الراتبين.
ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما أنه قرر مسبقا أن يخوض العمل السياسى، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك، لم يفكر فى فقراء ولا فى مظلومين، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفى أى طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل على القانون. لا يحق لهيثم الحريرى أن يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول على استثناء ينتهى بتقاضيه راتبين فى وقت واحد من البترول والبرلمان، رغم أنه لا يمارس وظيفته فى البترول حاليا، ولا يذهب للعمل أو يقوم بأدواره السابقة التى كان يؤديها فى شركة البترول، كيف يقبل هيثم على نفسه أن يتقاضى راتب عن وظيفة لا يبذل فيها أى مجهود، وكيف يقبل أن يتقاضى هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة فى البداية .
واستكمل فى بلاغه: هيثم لا يتقاضى الراتب فقط، هيثم يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه، وأن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول فى الفترة من يناير وحتى اغسطس 2016 يصل إلى 180 ألف جنيه .
كما أشار إلى أن جمع النائب بين وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث أن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته فى المجلس، بخلاف أن مسلك هيثم يمثل الاستيلاء على المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة، خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة، وأن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو فى البرلمان من عمله لأداء مهامه فى البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمرمخالف للدستور.
وأنهى بلاغه، قائلا: وأمام ذلك لايسعنى إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبرى المستندات المؤيدة لبلاغه.
