قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المتغيرات الدولية الحالية، والتصريحات الإيجابية من المؤسسات الدولية حول إصلاحات الاقتصاد المصرى، فى أعقاب تعويم الجنيه، وزيادة حركة الأموال، كل تلك العوامل لها تأثير إيجابى على قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموارد الدولارية بالبنك الأهلى المصرى ارتفعت حاليًا إلى عدة أضعاف الحصيلة مقارنة بالأيام الطبيعية قبل قرار تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه مع هدوء التذبذبات الحالية فى سوق الصرف، سيتقلص الفارق بين سعر البيع والشراء بالبنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه مع وجود التذبذبات الحالية فى سعر الجنيه أمام العملات فإن البنوك تتحوط فى هذا السعر وهو السبب فى الفارق الكبير الذى ينكمش تدريجيًا.
وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن المؤسسات الدولية تقيم السعر العادل للجنيه أمام الدولار عند مستوى 11 و12 جنيها أمام الدولار، لافتًا إلى أنه سيستقر عند هذا السعر بعد فترة التذبذبات قبل نهاية العام، مع انضباط السوق، مؤكدًا أن المستوردين يجدون احتياجاتهم بسعر متغير يوميًا، وأن سعر بيع الدولار أمس الثلاثاء كان 17.85 جنيه للدولار، انخفض إلى سعر 17.35، خلال تعاملات اليوم، مؤكدًا أن التبذبات كبيرة فى الفترة الحالية، ولكنه أمر طبيعى فى المرحلة الأولى لتطبيق نظام التعويم الكامل للجنيه.
وأكد هشام عكاشة أن تنفيذ عمليات الاستيراد للعملاء اليوم الأربعاء، بنحو 65 مليون دولار، فضلا عن 80 مليون دولار خلال الـ3 أيام الماضية، شملت مستلزمات مصانع وخامات دوائية وبولى إيثلين وكيماويات وصمامات وقطع غيار.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 145 مليون دولار لعمليات استيرادية خلال 4 أيام، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدًا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وقالت مصادر بغرفة المعاملات الدولية بالبنك التجارى الدولى، لـ”اليوم السابع” أن العائد على أذون الخزانة لمدة عام، انخفض من 20% عقب تعويم الجنيه مباشرة إلى 17% اليوم الأربعاء، نتيجة طلبات من مستثمرين أجانب.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـثلاثة المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
