قال النائب عادل البدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن قانون الإيجارات القديمة موجود فى الأجندة التشريعية، ولكن الأولوية الآن لقانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وقانون التعامل مع المخالفات، ولن يتم دراسة قانون الإيجارات القديم الآن، فهو مؤجل، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار، وتطبيق القيمة المضافة، فلو تم زيادة الإيجار سيؤدى ذلك لغضب عارم فى الشارع.
وشرح البدوى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أسباب أولوية القوانين، قائلاً، قانون 119 للبناء الموحد، تم دراسة أغلب مواده، وقطعت لجنة الإسكان شوطاً كبيراً، لذا سيتم الانتهاء منه أولاً، وقانون التعامل مع المخالفات، هام بالنسبة للدولة، لأنه سيدر أموالاً طائلة لموازنة الدولة، ومواردها المالية، وتخفيف العبء عن الحكومة، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد البدوى، قانون الإيجارات القديمة من الصعب مناقشته الآن، فأى زيادة فى الإيجارات ستتسبب فى غضب عارم لدى الشعب، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خاصة أن كلاً من المالك والمستأجر يرى نفسه مظلوماً ويريد التعويض.
