وضعت الترشيحات اسم الباحث إسلام بحيرى، المسجون بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، فى مقدمة قائمة الأسماء التى سيتم العفو عنها بموجب صلاحيات رئيس الجمهورية، التى من المقرر أن تصدر خلال الـ48 ساعة القادمة، بحسب تصريحات أعضاء اللجنة المشكلة لفحص ملفات الشباب المحبوسين.
وكان محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو عن الشباب المحبوسين، أكد فى تصريحات سابقة أن إسلام بحيرى اسمه مطروح بشدة وربما قد يكون أحد الأسماء الذين تشملهم القائمة خلال 48 ساعة، لكنه أشار إلى أن أحمد ناجى وفاطمة ناعوت المتهمين فى قضايا مشابهة ما زال يُراجع موقفهم القانون، لأنهم حصلوا على حكم أول درجة وليست باتة أو نهائية.
محامى إسلام بحيرى: عقوبته تنتهى فى 28 ديسمبر القادم
من ناحيته قال جميل سعيد، محامى إسلام بحيرى، إن عقوبة إسلام بحيرى تنتهى فى 28 ديسمبر المقبل، ومن الممكن أن يتم الافراج عنه قانونا الآن بموجب افراج شرطى، أو عفو رئاسى عبر الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور.
وأشار سعيد فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن هيئة الدفاع عن بحيرى لم تتواصل مع اللجنة المشكلة لفحص ملفات المحبوسين، ولم تطلب من أى جهة وضع اسمه ضمن القوائم المقدمة تمهيدا للحصول على العفو.
الحزب العلمانى المصرى: تعديل قانون ازدراء الأديان أهم
أما هشام عوف، وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى، وأحد المطالبين بالإفراج عن إسلام بحيرى، فأكد فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن الأهم من العفو عن إسلام بحيرى هو تعديل القانون الخاص بازدراء الأديان.
وأضاف عوف: “إسلام بحيرى لم يتبق له سوى شهر واحد داخل السجن، ونحن فى حاجة لتعديل قانون ازدراء الأديان حتى لا نعيد إنتاج نفس الوضع من وقت إلى آخر، ولا نبقى على القانون جائر يتسبب فى سجن الشباب”.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت فى ديسمبر 2015 بسجن إسلام بحيرى لمدة عام بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، وقضت محكمة النقض، فى يونيو 2016 بتأييد عقوبة الحبس.
وفى أبريل 2015، تقدم الأزهر الشريف فى سابقة نادرة ببلاغ إلى النائب العام ضد “إسلام بحيرى”؛ اعترض فيه على “ما يبثه من أفكار شاذة، تمس ثوابت الدين، وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسىء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطنى، وتثير الفتن عبر برنامجه التليفزيونى “مع إسلام”، “بحسب ما جاء فى بيان الأزهر”.
