أختتم مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث «مصر.. طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فعالياته الاثنين 14 نوفمبر والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بدأت منذ السبت 12 نوفمبر.
وأعلن د. أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق والامين العام لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، البيان الختامي للمؤتمر وأهم التوصيات التى خرجت عنه وجاء نصه :
“تحت رعاية السيد الرئىس عبدالفتاح السيسى.. انعقد مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث، بعنوان «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» خلال الفترة من ١٢ حتى ١٤ نوفمبر ٢٠١٦.
جاء المؤتمر في إطار حرص دار «أخبار اليوم» على المساهمة الفاعلة لمساندة جهود الحكومة بطريقة عملية وإيجابية فى طرح جميع الرؤى المستقبلية، والاقتراحات التى تصب فى جعبة دعم الاقتصاد القومى، وتناول سبل دفع عجلة الاقتصاد لينطلق نحو الأمام بقوة، ومتخطياً الصعاب والعقبات التى تراكمت منذ سنوات طويلة مضت.
وكعادة مؤتمرات «أخبار اليوم» كان الحضور حاشداً.. حيث شهد المؤتمر الثالث مشاركة فاعلة من الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والوزراء.. بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الهيئات العامة، واللجان المتخصصة فى مجلس النواب، والمستثمرين ورجال الصناعة ورؤساء مجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية والصناعية وكبار الخبراء والعديد من رؤساء البنوك ونوابهم، ورؤساء الشركات الاقتصادية الكبرى.
١٥٠٠ مستثمر وخبير اقتصادى ورجل أعمال ومجتمع مدنى كانوا حريصين على المشاركة فى مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى الثالث.. الجميع ساهم بخبراته المتراكمة، وبكلمات واضحة صريحة بعيداً عن اللبس والغموض ليحقق هدف الانطلاقة.. تحدثوا عن كيفية وضع قاطرة الوطن الاقتصادية على طريق المستقبل.. أضاءوا بآرائهم السبيل، وأناروا الطريق نحو الانطلاقة المستقبلية للاقتصاد، ولمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وبما ينعكس بالخير على مصر وشعبها العظيم بمختلف طوائفه، ورفع مستوى المعيشة للمواطن مع توفير أقصى سبل الرعاية وأفضلها لمحدودى الدخل والفقراء.. لنصل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التى أطلقتها ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
عناوين الجلسات العامة للمؤتمر تضمنت سبعة محاور أساسية لتعكس المناقشات والحوارات جميع جوانب منظومة الاقتصاد الوطنى.
فى اليوم الأول، كانت الجلسة العامة الأولى تحت عنوان: «السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار».
وتضمن اليوم الثانى، ثلاث جلسات حملت عناوين «الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».. «الإصلاح والحماية الاجتماعية».. «التنمية العمرانية والاستثمار العقارى».
أما اليوم الثالث والأخير للمؤتمر فقد شهد ثلاث جلسات بعناوين «الطاقة.. آفاق المستقبل».. «السياحة.. صناعة الأمل».. «الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد».
وعلى مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر، أسفرت المناقشات عن التوافق على عدد من القرارات والتوصيات على النحو التالى:
فى مجال «السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار»
١- سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على النشاط الاقتصادى بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
٢- تنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
٣- إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة.
٤- التوسع فى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للعمل على تحطيم الروتين والبيروقراطية ولتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة.
٥- تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادى.
٦- تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودى الدخل.
٧- سرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادى خاصة قانون الاستثمار، وقانون الخروج من السوق وغيرهما من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار.
٨- التوسع فى المشروعات كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
٩- رؤية استراتيجية للتنمية فى الصعيد.
١٠- دراسة إلغاء أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع والفنادق والأنشطة السياحية.
١١- ترشيد الاستيراد فى المنتجات التى لها نظير محلى.
١٢- تيسير وسرعة دخول الخامات والمعدات من الجمارك بدون عوائق.
١٣- تخفيف عبء الرسوم على المصانع ومراكز الإنتاج غير الرسمية لتشجيعها على الدخول فى القطاع الرسمى.
وفى مجال «الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»
١- إعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقاً لاستراتيجية الصناعة والإلتزام بجدول زمنى للتطبيق.
٢- زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب.
٣- توفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات بسيطة تساعدهم فى البدء فى النشاط.
٤- سرعة إصدار قانون سلامة الغذاء.
٥- إنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها.
٦- سرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة.
٧- التوسع فى طرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع.
٨- الرقابة على منتجات الصناعات الغير رسمية لتجنب تأثيرها السلبى على الصناعة الرسمية للمستثمرين.
٩- الاهتمام بالسوق الأفريقى لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجستية وتخزين فى الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية.
١٠- تطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
١١- تعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد.
١٢- التوسع فى التعليم الفنى وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات الصناعة.
١٣- وضع أسعار استرشادية للسلع فى الاستيراد والتصدير.
وفى مجال «الإصلاح والحماية الاجتماعية»
١- إعلان الحكومة لخطة زمنية توضح إلتزامها بخطط الحماية الاجتماعية فى ظل الإصلاح الاقتصادى الذى أقدمت عليه وتقبله الرأى العام وسانده.
٢- ضرورة التكامل بين جميع المبادرات الاجتماعية على المستويين الحكومى والخاص.
٣- التفرقة بين الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية، والاهتمام بالأمان الاجتماعى والسياسى.
٤- تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل تشريعاتها.
٥- إعطاء الأولوية لحل مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق التعاون بين النمو والسكان من خلال حملات وخطط متواصلة.
٦- إعطاء الأولوية لمشروعات التشغيل والتنمية لأبناء المناطق التى تقام بها المشروعات وتنفيذها من خلال الشركات الصغيرة.
٧- إعداد خريطة للقوى البشرية فى المناطق الأكثر احتياجاً لتنفيذ تنمية حقيقية.
٨- دعم المسئولية الاجتماعية للشركات.
٩- تقوية تشريعات حماية المستهلك وتعاون المجتمع المدنى فى تنفيذها.
١٠- لجنة عليا للرقابة على الأسواق.
١١- دعم تشغيل الشباب والحد من البطالة.
١٢- دعوة المجتمع المدنى ورجال الأعمال لدعم مبادرة «أخبار اليوم» لتشغيل الشباب فى المناطق الفقيرة من خلال مبادرة «اصنع نفسك».
وفى مجال «التنمية العمرانية والاستثمار العقارى»
١- سرعة عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد للحوار مع مجتمع الأعمال.
٢- سرعة اتمام مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قوانين العمل والإفلاس والشركات.
٣- النظر فى التعويض عن ارتفاع تكلفة مكونات ومستلزمات البناء وخفض تكاليف التراخيص.
٤- تبسيط الإجراءات والتراخيص فى مجال الاستثمار العقارى.
٥- تيسير السماح تحويل الأرباح للشركات غير المصرية للخارج.
٦- جذب صناديق الاستثمار لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
٧- سرعة الإنتهاء من تقديم تعديلات قانون البناء الموحد.
٨- التوسع فى الشراكة بين المستثمرين والدولة فى التنمية العمرانية.
٩- تعديل البنية التشريعية لحماية موظفى الدولة الشرفاء وللقضاء على البيروقراطية.
١٠- سرعة استخدام الميكنة وتكنولوجيا المعلومات فى متابعة تنفيذ الإجراءات وتسهيل إجراءات وتكلفة التمويل العقارى.
وفى مجال «الطاقة.. آفاق المستقبل»
١- التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة وتنوع مصادر الطاقة وانخفاض تكلفة الانتاج.
٢- الالتزام بمساهمة ٢٠٪ من الطاقة المتجددة فى انتاج الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢.
٣- التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبيئة بما يشجع انتاج الطاقة من الكتلة الحية «القمامة – المخلفات الزراعية وغيرها» والإسراع فى اصدار فئات التسعير.
٤- العمل على أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للطاقة «كهرباء – بترول – غاز».
٥- الدخول فى مجال الشبكات الذكية لتحسين جودة الخدمة للمستهلكين ورفع كفاءة أداء الشبكات.
٦- ضرورة إعداد الرأى العام لتقبل استخدام الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء.
٧- استكمال البنية (لوجستيات) لاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء.
٨- وضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة انتاج الطاقة.
٩- العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لمزيد من اكتشافات الزيت والغاز وخاصة غاز البحر المتوسط.
١٠- جذب استثمارات لتحديث وتطوير معامل تكرير البترول القائمة لإنتاج منتجات بترولية تتفق مع المواصفات العالمية وتحقيق قيمة مضافة وإنشاء معامل تكرير جديدة حديثة.
١١- الإسراع بإصدار قانون الغاز لإنشاء سوق تنافسى للغاز.
١٢- إصلاح هياكل شركات الطاقة «كهرباء وبترول» بما يحقق رفع الكفاءة وخفض التكلفة.
١٣- العمل على زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك من خلال اضافة مراحل تصنيعية «قيمة مضافة».
وفى مجال السياحة.. صناعة الأمل
١- تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان وكبار المستثمرين وقيادات القطاع الخاص السياحى على أن تنعقد هذه اللجنة بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم بشكل دورى لعرض كل المقترحات والتوصيات والمقررات التى أسفر عنها الحوار المثمر بالجلسة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية.
٢- تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وزيادة عدد ممثلى القطاع الخاص به.
٣- وضع آلية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص مع وزارتى السياحة والطيران لتفعيل خطط تسويق استراتيجية للترويج لمصر وتنشيط السياحة.
٤- دعم جهود وزارة الطيران لتطوير مستوى الخدمات بالمطارات خاصة السياحية منها وتسهيل إجراءات الوصول والسفر والمساعدة على تطوير المنتج الخاص بمصر للطيران ودعم تسويق خطوط الشركة الوطنية حول العالم لدعم جميع أنواع السياحة.
٥- البدء فى تطوير البنية التشريعية لصناعة السياحة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة والتى تعود لعقود مضت وكثير منها عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالى بما يشهده من تطورات فى مختلف المجالات.
٦- إعادة النظر فى القانون «١٤» الخاص بالتملك والاستثمار فى سيناء.. وإجراء بعض التعديلات التى لا تضر مطلقا بأمن مصر القومى لكنها تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحى التى تعود بالنفع أولا على أبناء سيناء الحبيبة.
٧- تطوير المناطق الأثرية وبشكل جذرى وسريع ويبدأ على الأقل بمنطقتين أو ثلاث وتسويق أفضل للآثار المصرية.
٨- المشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتسويق المناطق الأثرية من خلال تقديم خدمات متميزة بدءاً من تذكرة الدخول وخلق تجربة للمشاهدة وتطوير الخدمات من خلال أفلام وسى ديهات وبيع الهدايا التذكارية بشكل لائق وزيادة عدد معارض الآثار بالخارج من خلال القطع الأثرية الأصلية أو المقلدة فى برنامج ثابت ومحدد بتوقيتات فى اهم المدن والعواصم العالمية.
٩- تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى لمساندة الحكومة فى جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج أوجاع السياحة.
١٠- مراجعة سياسات التسعير ووضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة.
١١- تطوير وسائل التسويق الخاصة بمصر سياحيا وأن تكون أكثر فاعلية لضمان الجذب السياحى خاصة من الأسواق الأوربية والعربية والأكثر تمثيلا فى صناعة السياحة بمصر.
١٢- البدء فورا فى اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ منح «الفيزا الإلكترونية» للسائح لتسهيل حصوله على التأشيرة وجذب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين.
وفى مجال الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد
١- تفعيل منظومة مكافحة الفساد وإنشاء منظومة لمراقبة واكتشاف منافذها.
٢- تشديد العقوبات على الفاسدين.
٣- الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالدولة.
٤- تعميم الميكنة فى المعاملات الإدارية للخدمات الجماهيرية.
٥- إصدار حزمة من التشريعات التى تسد أبواب الفساد.
٦- إعادة صياغة دور الحكومة والدولة والخدمات الجماهيرية.
٧- سرعة إصدار تشريع يجرم الشكاوى الكيدية ولا يتم الأخذ بالشكاوى المجهولة.
٨- نشر ثقافة الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد بداية من الوحدات الصغيرة كالمدرسة والإدارات الخدمية الصغيرة.
٩- الفصل بين مقدمى الخدمة والمتلقين لها لسد أبواب الفساد.
