تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، وإصدار الأمر بالتحقيق معه فى الشكوى التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ضده والتى تفيد بأنه ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل فى الشأن المصري.
وأوضحت والى فى شكواها أنه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد ذلك أحد السفراء الذى قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات والذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون .
وأشارت الوزيرة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون وأكدت أنه تم رصد هجوم على مصر فى عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات .
ولما كان ما اقترفه النائب المشكو فى حقه يخالف القانون ويخالف لائحة المجلس حيث إن ما قام به بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة ولم يتم صدور القانون حتى الآن، ما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل فى الشأن المصري.
والتمس صبرى فى نهاية بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات والتحقيق فى مضمون هذا البلاغ وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعى تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العاجلة .
