أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت على أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقد استخدمت الحكومة فى تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصرى وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأضافت الوزارة, أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط, فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت الــ 30 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيداً أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011, والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضاً يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حالياً من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.
