تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم 28 يوليو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25%.
