مع تزايد الحديث عن ترشيد الواردات، تزامنا مع أزمة توفير العملة الصعبة، بهدف تخفيف الضغط على الدولار، خرج أحمد شية رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية ليكشف رقما خطيرا، مفاده أن الفجوة بين الأرقام الرسمية لحجم الواردات والتى تقدر وفق التصريحات الرسمية بـ 80 مليار دولار والرقم الحقيقى لحجم الواردات والتى تتم من خلال التهريب والتى تصل إلى 120 مليار دولار.
وقال أحمد شيحة لـ”اليوم السابع”، إن الفجوة فى بين البيانات الرسمية والمعلومات الحقيقة عن حجم الواردات تقدر بـ 40 مليار دولار خلال 2015، وهى عبارة عن عمليات لتهريب سلاح ومخدرات والمنشطات والسلع الممنوع استيرادها، من خلال عدة منافذ غير رسمية سواء بحرية أو برية بسبب اتساع الحدود البرية والبحرية لمصر والتى تتخطى ثلاثة آلاف كيلو.
وذكر رئيس شعبة المستوردين، أنه بجانب تهريب الممنوعات فإن هناك سلعا ينشط فيها التهريب مثل المعدات الطبية والملابس الجاهزة والسجائر وأدوات التجميل، بجانب التهريب عبر حاويات تم تزوير أوراقها فتدخل الموانئ على أنها مثلا أجهزة كهربائية وفى داخل الحاويات سلع أخرى.
وأكد شيحة، أن هناك اتفاقيات لمرور الحاويات من ليبيا للسعودية تمر عبر مصر وكذلك التجارة الترانزيت التى تتم فى مصر، كلها أبواب خلفية لعمليات التهريب خاصة الأسلحة والمخدرات، مشيرا إلى أن حدود مصر مع السودان وغزة تشهد عمليات كثيفه لتهريب السلع الممنوع تداولها إلا عبر المنافذ الرسمية ومنها المنشطات الجنسية.
وأوضح أن المناطق الحرة الخاصة هى الباب الخلفى للتهريب والتى لا تخضع للتفتيش حيث يتم إدخال الماركات المضروبة التى يغرق بها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه كان هناك منطقة حرة فى الاسكندرية يتم تهريب الاسلحة منها بجانب العملات خلال فترة حكم الجماعة.
وعن كيفية مواجهة عمليات التهريب، أكد رئيس شعبة المستوردين، أهمية وضع رقابة على المنافذ الرسمية وإلغاء القرارات التى تدفع الناس للتهريب بالنسبة للسلع المسموح بتداولها، وعمل رقابة حقيقة على المناطق الحرة الخاصة.
