تمكنت وزارة الإسكان من القضاء على أزمة كادت أن تتسبب فى مشاكل كبيرة داخل مشروعات الإسكان، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، بعد أن هدد عدد كبير من شركات المقاولات بوقف تنفيذ الأعمال بعد ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء عقب تحرير سعر الصرف.
من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم عقد لقاءات كثيرة مع شركات المقاولات التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى معظم المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الاستماع لكافة مشاكلهم وتم اتخاذ قرارات سريعة لحلها.
وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن وزيرى الإسكان والمالية قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وأشار مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى حرص كل من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وعمرو الجارحى وزير المالية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العطاءات يؤكد حرص الحكومة على إزالة أى مشكلة أو عقبة تقف أمام تنفيذ المشروع القومى.
وأوضح، أنه تم بدء صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، لافتًا إلى أن هناك نحو 3 شركات فى مدينة العاشر من رمضان صرفت فروق الأسعار، حيث حصلت الشركة الأولى على مبلغ مليون و957 ألف جنيه، فيما صرفت الشركة الثانية مبلغ مليون و371 ألف جنيه، بينما صرفت الشركة الثالثة مبلغ 740 ألف جنيه.
