يرصد “اليوم السابع” الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده فى قضية التخابر الكبرى، وذلك عقب قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
الموقف القانونى لـ”مرسى” يتضمن 60 سنة سجن فى قضيتين، من بينها حكما نهائيا أصدرته محكمة النقض بتأييد سجنه 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، وعقوبة 40 سنة سجن غير نهائية فى قضية التخابر مع قطر، وتحدد محكمة النقض مصيره فيها يوم 27 نوفمبر الجارى.
وأحيل “مرسى” للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها قضت النقض بإلغاء العقوبات فى قضيتين منها، وأيدت العقوبة فى واحدة، وحددت جلسة 27 نوفمبر لنظر الطعن على أخرى، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة القضية الخامسة حتى الآن.
أحداث الاتحادية
أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.
قضية التخابر الكبرى
أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على أحكام جنايات القاهرة الصادرة فى 16 يونيو 2015 بمعاقبة “مرسى”، وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ”التخابر الكبرى”، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده.
قضية اقتحام السجون
ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته من جديد وباقى المتهمين أمام دائرة جديدة.
قضية التخابر مع قطر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.
وحددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع، المطالب بإلغاء العقوبات الصادرة فى القضية.
قضية إهانة القضاء
يواجه الرئيس المعزول محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.
