وافقت لجنة الشئون الصحية، برئاسة النائب محمد العامرى، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضو آخرين.
وحظر القانون الذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية، الإعلان فى أى وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
ونص القانون علي تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات “الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام” ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون عدد من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، اذا ترتب علي الاعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلي الوفاة أو الإصابة الخطير.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، في تصريحات صحفية، إن القانون يهدف إلي مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام .
