أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إعلان وزارة التخطيط مساعى إنشاء صندوق أملاك لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، يساهم فى جلب استثمارات أجنبية ولكنه يتطلب عدة شروط.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ”اليوم السابع” أن تفعيل هذا المشروع يتطلب أولا أن يكون هناك قانون كامل للاستثمار وهو غير موجود حتى الآن، بالإضافة إلى وجود لائحة تنفيذية عاجلة لقانون الاستثمار القديم الذى يتم تطبيقه الآن كى يتم تنفيذ فكرة هذا الصندوق.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الحكومة تحتاج رؤية واضحة حول طرح المشروعات القومية، وطرق المشاركة بينها وبين المستثمرين لتفعيل مثل هذه المشروعات.
كانت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعلنت اتخاذ خطوات عملية لإنشاء صندوق سيادى لمصر باسم “أملاك”، وبرأس مال 5 مليارات جنيه، والذى يمكنه الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات استثمارية، إذ انتهت الوزارة من المرحلة الأولى منه، التى تهدف لجذب الاستثمارات الجديدة، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق فى الفترة القبلة، منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها الأولوية فى الترويج.
