ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربى، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
كما شارك فى الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء.
وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات كان أولها الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى مع اتحادات المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ فى الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيداً لعرض مشروع القانون في شكله النهائى على مجلس الوزراء يوم 14 ديسمبر الجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد يوم 1 نوفمبر الماضى، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% على الطلبات التى تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين.
كما أوضحت الوزيرة أنه جارى استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس مقترح تطوير الموانئ في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة فى شبه جزيرة سيناء. كما تناول المجلس الخطوات التى تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصرى الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ البرنامج والترويج له محلياً ودولياً.
