قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة وضعت مشروع قانون إعانة البطالة ضمن جدول أعمالها الأيام المقبلة لدراسته، موضحة أن مشروع القانون يوجد به بعض النقاط المثيرة للجدل التى لابد من مناقشتها جيدا فى اللجنة.
وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ”اليوم السابع” أن من بين هذه النقاط هو الرسوم التى سيتم فرضها على المواطن بواقع جنيه، حيث أنه مع زيادة الأعباء المعيشية للمواطن قد يرفض دفع هذه الرسوم عند تقديم كل خدمة من الحكومة له وبالتالى لا يتم جمع اموال للصندوق التى يقترحه مشروع القانون لدعم إعانة البطالة.
وأشارت هجرس، إلى أنه فى الدول المتقدمة يعطون إعانة بطالة ولكن فى ذات الوقت هناك فريق عمل يجمع بيانات العاطلين ويوفر لهم فرص عمل تتناسب مع مؤهلهم متسائلة: “هل يوجد هذا النظام فى مصر الآن؟”.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: “بعض الشباب يرفض الحصول على وظيفة بداعى أنها لا تتناسب مع مؤهلة ويفضل أن يظل عاطل، وهؤلاء سيحتاجون لإعانة، فالشباب لا يقبل الآن بأى مهنة وهذه ازمة أخرى ستواجه مشروع القانون”.
ولفتت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى مشروع القانون سيتطلب وجود عدد كبير من الموظفين لفحص طلبات إعانة البطالة وهذا سيعد ميزانية جديدة محملة على الدولة، والبعض قد يستغل هذه الإعانة ويعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وفى ذات الوقت يحصل على تلك الإعانة وهو ما سيكون أزمة كبيرة فى هذا المشروع”.
