أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون فى استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات، وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين، مشيرا الى أن حجم أراضى الدولة المغتصبة بلغت حوالى 3 مليون متر .
وقال عبد الحميد ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة ، مشيرا الى أنه كلف رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالإستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الاراضى المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتى بلغ اجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين م2على مستوى أحياء المحافظة ، والبدء بالحالات الصارخة ، مطالباَ بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الاراضى عقب استردادها و وازالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح محافظ القاهرة ، أنه فى حالة استعادة الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت اشراف الحى ، أما الاراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها الى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة او استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلنى .
وأصدر المحافظ ، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أى معدات او بضائع وخلافه كانت تشغل الارضى المعتدى عليها أثناء ازالة التعدى واستعادة الارض ، وذلك فاءاَ لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة او نظير حق انتفاعه بالارض طوال سنوات فترة التعدى عليها .
كما وجه المحافظ ، بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حى وبشكل لامركزى ، وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الاراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء ايجار شهرى او سنوى او بحق الانتفاع ، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار ، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الاراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الانذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة .. مع تكليف كل ادارة بتحديد اجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنوياَ ، والتواصل مع ادارة الايرادات المركزية بالمحافظة اولاَ بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.
