يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى المصرى تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.. كيف يتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك؟
تعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق المصرية إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.
تقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام الجنيه المصرى وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع.
يتم تلبية الطلب المتزايد على العملات المختلفة بين البنوك وبعضها البعض والذى يعرف بسوق الإنتربنك الدولارى، والذى يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار، ويعمل على توازن عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض، بهدف إعطاء مرونة فى تسعير العملات.
كان مسئول مصرفى رفيع المستوى فى البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ”اليوم السابع”، إن حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين – من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى، وحتى 3 ديسمبر – أى بعد شهر من تحرير سعر الصرف ارتفعت إلى نحو 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أن الحصيلة فى ارتفاع مستمر وتؤكد قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى على جذب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.
