أخطرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة “الإخوان” كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة “بيزنس نيوز” وآخرين لانتمائهم للعناصر الإخوانية الإرهابية.
وذكر الخطاب، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر يأتى تنفيذًا لقرار المستشار قاضى التنفيذ بتاريخ 30 نوفمبر 2016، شمل المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادى، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية الإرهابية، هما شركة “بيزنس نيوز” للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم (36336) بالهيئة العامة للاستثمار والمملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة “النور” للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.
وأوضح أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية “الفجر” الخيرية المشهرة برقم 1039 / 2011 قرية صراوة مركز أشمون بالمنوفية، وجمعية “الصفوة” الخيرية المشهرة برقم 1638 / 2011 قرية طملاى بمركز أشمون بالمنوفية.
ووجهت لجنة التحفظ وإدارة أموال “الإخوان” كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع العناصر المذكورة من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
ومن جهتها، قالت البورصة المصرية “إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأى صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد”.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى “إنه فى مثل هذه الحالات يتم إخطار الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وشركات التأمين والأنشطة الأخرى المالية غير المصرفية لاتخاذ ما يلزم حيال تطبيق القرار منذ وصوله”.
