تعيش تونس هذا الأسبوع على خبر تزويج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا لشاب يكبرها بسبع سنوات بعدما تسبّب في حملها، فبعد حملة التنديد الواسعة من طرف جمعيات حقوقية وكذا وزارة الطفولة، قال رئيس المحكمة التي أعطت إذن الزواج إن الطفلة مارست الجنس برضاها ولم تُغتصب.
وقال فتحي الجمالي، رئيس محكمة مدينة الكاف، حيث جرت الواقعة، لإذاعة IFM المحلية، إن محضر البحث، وتصريحات الطفلة، بيّنا أن “المواقعة الجنسية تمت برضاها”، متحدثًا عن أن والداها هما من طلبا الإذن بتزويجها من الشاب.
وتابع الجمالي إن إعطاء المحكمة للإذن بالزواج جاء لأجل مراعاة الطفلة من ناحيتين، الأولى لوجود علاقة مصاهرة بين عائلة الطفلة وعائلة الشاب، والثانية لحماية الطفلة داخل المحيط الاجتماعي والأسري.
كما صرّح رئيس المحكمة أن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يعطي الحق بمنح هذا الإذن عندما تكون هناك ظروف قاهرة تستدعي ذلك، ومنها أن الطفلة حامل في شهرها الثالث، زيادة على تأكيد الشهادة الطبية قدرة الطفلة على القيام بالواجبات الزوجية، زيادة على التخوف من إنكار المعتدي لنسب المولود من الطفلة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أنها سترفع قضية بتنسيق مع مندوبية حماية الطفولة، لأجل إبطال عقد الزواج، كما طلبت النيابة العامة من أسرة الطفولة عدم السماح لهذه الأخيرة بالتنقل إلى بيت الزوجية.
كما أصدرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بيانا نددت فيه بتزويج الطفلة، معتبرة أن منح إذن الزواج جرى في تناقض تام مع اتفاقية حقوق الطفل وحمايته، مطالبة بضرورة التسريع في إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وجرى تزويج الطفلة بناء على المادة 227 مكرر من المجلة الجزائية التي تتيح لكل من واقع أنثى بدون عنف، سنها دون 15 عاما كاملة، الافلات من عقوبة الحبس ستة أعوام إذا تزوج بالضحية. وقد قدمت وزارة المرأة والطفولة مشروع قانون لإلغاء إمكانية الافلات من العقاب، مع رفع سن الضحية إلى 16 عاما.
واحتجت مجموعة من الأفراد أمام البرلمان التونسي أمس الأربعاء للاحتجاج على القرار، كما أصدرت عدة جمعيات بيانا مشتركًا، اعتبرت من خلاله أن القرار يعدّ “تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة، وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات”.
