علم “اليوم السابع” من مصدر مطلع أن تقرير اللجنة المشكلة لتقييم ثروة يوسف بطرس غالى، فى إطار طلب التصالح، الذى تقدم به لجهاز الكسب غير المشروع ستنتهى من تقريرها خلال أسبوعين، على أن يحسم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مصير هذا الطلب.
وقال المصدر إن جهاز الكسب وفور الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص وحصر ثروة وزير المالية الأسبق، سيقرر التصرف فى الطلب المقدم من الأخير، وتحديد المبلغ المطلوب سداده مقابل التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى ان اللجنة قامت على مدار الفترة الماضية فى حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج، وذلك لمعرفة عناصر الثروة وما حققه من كسب غير مشروع.
موضحا أن اللجنة التى تقوم بفحص وتقييم ثروة وزير المالية الأسبق هى لجنة من الخبراء الفنيين، وتضم أيضا عناصر من نيابة الأموال العامة، ومستشارين بجهاز الكسب غير المشروع، وأضاف المصدر، أن تقارير الخبراء أثبتت حصول “غالى” على كسب غير مشروع بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
وفيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة من “غالى” لإتمام إجراءات التصالح قال المصدر، إنه سيتم تقديرها وفق ما يرد فى تقرير اللجنة من قيمة الكشب غير المشروع الذى حققه، مشيرا إلى أن التقدير المبدئى للأصول التى يمتلكها “غالى” داخل مصر وفقاً لما رصدته لجنة الخبراء يقدر بمليار و 400 مليون جنيه تقريباً.
وصدر ضد يوسف بطرس غالى حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وألزم برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عددٌ من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.
