قال الدكتور محمد قطب الهوارى، عضو مجلس نقابة العلاج الطبيعى، إنه بعد انتهاء جلستى استماع لجنة الصحة بمجلس النواب لنقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى بخصوص المشروع المقدم من نقابة العلاج الطبيعى لتعديل قانون مزاولة المهنة، علمت النقابة إن الأطباء تقدموا بمذكرة توضيحية لأسباب اعتراضها على قانون العلاج الطبيعى، وبعد نشر أحد أعضائها المذكرة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، تم اكتشاف أن نقابة الأطباء تلاعبت من خلال ردها فى نص القانون المقدم للجنة، بأسلوب وصفه بالمتعمد يصل الى حد “التزوير”.
وأضاف الهوارى، فى تصريحات صحفية، أن ما ورد بتلك المذكرة يخالف ما تقدمت به نقابة العلاج الطبيعى على أرض الواقع، بطريقة أظهرت نقابة العلاج الطبيعى أمام نواب لجنة الصحة، على إنها الخطر الأكبر الذى يهدد مصلحة المريض، مستنكرًا ذلك الإجراء لما يترتب عليه من تضليل للجمهور، وتشويه لمهنة العلاج الطبيعى والقائمين عليها.
وأوضح عضو مجلس نقابة العلاج الطبيعى، أن خريج الكليات المصرية للعلاج الطبيعى يمكنه التقدم بشهادة البكالوريوس والامتياز وترخيص مزاولة المهنه المصرى، إلى الهيئة الخاصة بمنح التراخيص فى إنجلترا، والحصول بشكل فورى على ترخيص مزاولة المهنة والعمل فى إنجلترا، بجانب حصوله على كافة الحقوق التى يكفلها له قانون مزاولة المهنة الإنجليزى، والتى منها حق مناظرة المريض ابتداء فى بعض الحالات والحق فى طلب بعض الفحوص المعملية، والإشاعات التى لها علاقة بطبيعة عمله وحق وصف بعض الأدوية التى يحتاج المريض إليها أثناء تلقى خدمات العلاج الطبيعى.
ودلل بذلك على ثقة السلطات الإنجليزية، فى الخريج المصرى الحاصل على شهادته من مصر، والمؤهل العلمى الحاصل عليه، قائلًا : ” من الأولى بنا نحن أن نمنح الخريج المصرى الذى يعمل داخل مصر الامتيازات والحقوق التى تمنحها له إنجلترا بناء على شهادته المصرية، بدلًا من تشويه صورته بالخارج، فقد تدفع موافقة مجلس النواب على طلب نقابة الأطباء بحرمان العلاج الطبيعى داخل مصر من الحقوق التى تمنحها له إنجلترا بشهادته المصرية، إلى أن تعيد حساباتها فى الثقة الممنوحة له، وستتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، وباقى دول أوروبا”.
ولفت إلى أن ذلك سيؤدى إلى مراجعة عقود العاملين بالخارج حاليًا، وضياع مئات الآلاف من الدولارات سنويًا من تحويلات هذه الشريحة المهمة، وقد تتخذ دول خليجية إجراءات مماثلة وإنهاء عقود الخريج المصرى، واستبداله بالهنود والباكستان واللبنانيين الذين تثق بلدانهم فى قدراتهم.
وأشار إلى أن ثلاثة من كبرى الجامعات العالمية “الكندية والصينية والروسية”، تتجه إلى فتح كليات علاج طبيعى جديدة العام المقبل، ما يعنى تدفق استثمارات أجنبية فى الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم الجامعى، لافتًا إلى أن رفض القانون يعد عامل طرد لتلك الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا:”على نواب لجنة الصحة الانتباه، فما يحدث مع مهنة العلاج الطبيعى، تلك المهنة الناجحة، يراد لها التدمير والخراب على يد من لا يريدون لهذا الوطن أن تقوم له قائمة”.
