قال سامى المشد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة السادات، وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إهدار المال العام، الخاص بعقار فيروس سى، والمعروف باسم “كلاتازيف”.
واستطرد المشد فى بيان، قائلاً: “تم استيراد كمية من هذا الدواء بما يقرب من 68 مليون جنيه، وسعر العبوة يبلغ 1100 جنيه، وحينما صنع البديل المصرى كان سعره 70 جنيهًا، وارتفع ليصل 80 جنيهًا، وهذا الدواء ستنتهى صلاحيته بعد 4 أو 5 أشهر، ومسئولو وزارة الصحة رفضوا منحه للمرضى بسبب ارتفاع سعره”، مضيفًا: “ما يعنى أن الدواء سيلقى فى البحر، وهذا يعتبر إهدار مال عام”، مطالبًا بمحاسبة المسئول عن ذلك”.
واتهم نائب المصريين الأحرار، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بدعم الاحتكار، مشيراً إلى أن هناك 1400 صنف دواء غير متواجد بالأسواق، موضحًا أنه عندما تم مساءلة شركات القطاعين العام والخاص فى هذا الشأن اتضح أن شركات القطاعين أوقفت إنتاج 800 صنف دواء بحجة تدنى أسعارها، ويجرى تصنيع بدائلها من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.
ولفت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أنه من المفترض مناقشة مشاكل القطاع الصحى العام، فضلاً عن إعادة إنتاج الـ800 صنف دواء، نظرًا لأهميتها للمرضى، مشيرًا إلى أن 70% من تلك الأدوية أسعارها أقل من 5 جنيهات للعبوة، متسائلًا: لماذا لا يتم رفع أسعارها إلى 10 جنيهات للعبوة، بدلًا من إنتاج شركات القطاع الخاص لتلك الأدوية وبيعها بمبلغ 40 جنيه للعبوة؟
واستطرد سامى المشد قائلاً: “القرارات التى يأخذها وزير الصحة خاطئة، فيما يخص القائمة التى أرسلها إلى الشركات العالمية وتضم 15 صنفًا من الأدوية، فضلًا عن تجاهل القطاع العام فى ذلك الأمر تمامًا، لأنه فتح باب التسجيل لأدوية مسجلة بأسماء تلك الشركات العالمية فى الاتحاد الأوروبى وأمريكا، يسجلوها هنا وينتجوها خلال شهر دون معرفة التكلفة، أو حتى إمكانية تصنيع بديل محلى لها ما يستدعينا إلى عدم تسجيلها من الأساس”.
