أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كان هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب، من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، وبما يتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى.
وشملت القرارات ندب عماد سامى حسين، للعمل رئيساً لمصلحة الضرائب المصرية، ولأول مرة تضمنت القرارات تعيين نائب لرئيس المصلحة، حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخراً بالهيكل التنظيمى للمصلحة كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها “الجارحى” عقب الجولة التى قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية فى إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الايرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية وشارك فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية ود.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة، وبحضور قيادات المصلحة.
وأضاف وزير المالية “نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% الى 13% وفى نفس الوقت كان هناك زيادة فى المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو فى زيادة الدعم وانه نتيجة لتباطئ النشاط الاقتصادى فى هذه الفترة فقد كان اللجوء إلى الاقتراض”.
وأثرت كل هذه العوامل على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الاجمالى، وكذلك نحن نعانى من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإإجراءات الإصلاحية وهى تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة.
وشدد على أن هذه التحديات تتطلب تكاتف الجهود جميعا سواء وزارة المالية أوالعاملين بها، خاصة مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة فى تحصيل أكبر إيرادات الدولة.
وقال الوزير، إن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومى 12,6% وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف “إننا على قناعة كاملة بأنكم سوف تبذلون كل الجهد من أجل تحقيق أرقام أكبر من المستهدف”، مشيرا إلى أن وزارة المالية سوف تستمر فى خططها من أجل توفير البيئة المناسبة للعمل واستكمال منظومة تكنولوجيا المعلومات والتدريب وكذلك تفعيل كل الآليات التي من شأنها تشجيع العاملين وحفزهم لتحقيق الحصيلة الضريبية.
وشدد الوزيرعلى ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة، خاصة فى التعامل مع الممولين، مضيفا ” لا نريد أن نعود إلى التقديرات الجزافية، لكننا نسعى إلى أقصى قدر من الحرفية فى التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول على حق الدولة وأن يكون الربط الضريبى دقيق وعادل للممول وللخزانة العامة”.
وأوضح أن نجاح العمل فى منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة فى التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس ايجابيا على تحسين المؤشرات وهى رسالة ايجابية للمستثمر.
وتابع “نحن نسارع بإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول على حقوق الدولة وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الأحداث تحتاج عمل وجهد كبير وعلينا الاستمرار فى الأداء المتميز الذى نريد أن نرى آثاره الايجابية”، مؤكدا على دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من كافة العاملين وكل قطاعات المصلحة.
وأشاد الوزير بجهود نوابه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى انجاز الملفات واداء المهام، مؤكدا أن جهوده ونوابه الثلاثة لن يحقق النتائج المرجوه إلا بتكاتف الجميع والعمل كفريق واحد.
من جانبهم أشاد العاملون بالمركز بتواصل الوزير معهم، مؤكدين أن اللقاءات المستمرة بين الوزير والعاملين تسهم فى حفزهم وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعمل الدوؤب، مؤكدين أن حركة الترقيات التى صدرت منذ عدة أشهر وكذلك التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، أثرت بالإيجاب على العاملين وأحدثت ردود فعل إيجابية وبثت روح من التفاول والتشجيع العاملين.
وقد حرص الوزير على مصافحة كل العاملين بالمركز وحثهم وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد الملموس والفعال لزيادة الحصيلة الضريبية.
ومن جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لأول مرة يكون هناك فريق عمل واحد بوزارة المالية يقوده الوزير ونحن نعمل بروح الفريق ونريد أن تكون هذه الروح داخل المصلحة مع استمرار التنسيق والتعاون الدائم بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وأشار المنير، إلى أن دور وزارة المالية يتمثل فى وضع السياسات وتقييم اداء المصلحة وتقديم كل الدعم والمساعدة لتحقيق الحصيلة.
وأضاف “سيتبع قرارات الترقيات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام”، مشددا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة، موضحا أنه تم عقد اجتماع اللجنة القيادية والذى تم فيه الاتفاق على وجود مسابقة لكل القيادات لكى يكون هناك استقرار نفسى للعاملين.
وشدد على ضرورة أن يعتبر الجميع أنفسهم فى فترة اختبار وتحدى حتى نتجاوز هذا الاختبار ولابد من بذل كل الجهد لكى ننجح في تحقيق الهدف المرجو، حيث أن الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة.
بدوره، أوضح عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيكون هناك لامركزية فى القرارات داخل المصلحة، حيث كل قيادة في موقعها ستكون هى صاحبة القرار وسيقوم شخصيا بمتابعة عمل كل قيادة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل للمناطق والمأموريات وسيتم عرضها على نائب وزير المالية.
وأشار إلى أنه على مستوى التدريب سيتم عمل توأمة من خلال تدريب العاملين بالقيمة المضافة على ضرائب الدخل والعكس صحيح، وتم بالفعل تصميم البرنامج التدريبي الخاص بذلك.
ولفت أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة، كما تم عمل بريد إلكترونى خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقى كافة الشكاوى والعمل على حلها.
وأشار محمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، إلى أن هذه القرارات تعد تكليفات لكل فرد ويجب ترجمتها إلى خطط عمل وأن يتحمل كل قطاع مسئوليته فى إدارة المصلحة، موضحا أن إدارة المصلحة أصبحت فريق عمل متكامل، وعليه أن يكون على قدر المسئولية التي تم تكليفه بها، وأن وزارة المالية ستقدم كل الدعم الممكن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
