طرح النائب أيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو “اللجنة المصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء” بالبرلمان، 4 حلول لإنهاء أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
وقال باسيلى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، يمكن اتخاذ أحد الحلول أو كلها، وأول تلك الحلول، أن يتم معاملة شركات الأدوية بسعر الدولار ما قبل التعويم، لتخفيف العبء على كاهل شركات صناعة الدواء، ثانيًا أن تعفى المواد غير الفاعلة ومستلزمات التعبئة والتغليف من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالمواد الفاعلة، ثالثًا تخفيض أو إعفاء الشركات من “المحروقات” سواء فواتير الغاز أو البنزين، حيث إنها تأتى بأسعار كبيرة؛ ففاتورة كهرباء مصانع الأدوية من ربع إلى نصف مليون جنيه، رابعًا أن تتبنى وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية، وفق ما أثير عن الشرائح الخاصة بـ15% من منتجات الشركة، بأن تكون زيادة الأدوية أقل من 50 جنيها بنسبة 50% والأدوية من 150-200 جنيه بنسبة 40%، مؤكدًا أن 97% من مدخلات تصنيع الأدوية تكون مستوردة، والاستيراد زاد الضعف بعد تعويم الجنيه.
وهاجم باسيلى، من يدعى بأن شركات الأدوية تكسب 400% ، مطالبًا من يدعى ذلك بتقديم الدليل، مشددًا على أن كل شركة ترسل “شيك التكلفة” لوزارة الصحة، ومدون به تكلفة المواد الخام، والتى تعتمدها الوزارة أيضًا من المورد، وهناك تكلفة مباشرة مثل الخامات والمستلزمات وأجور، وتكاليف غير مباشرة مثل مصاريف إدارية و صناعية وتسويقة، وجمعهم يعطى إجمالى التكلفة، ويضاف عليها ربح المصنع وربح المزوع وربح الصيدلى، وربح المصنع موجود فى شيت التكلفة، حيث يتم إرساله للوزارة مع كل تركيز وصنف للدواء، والأرباح لا تزيد عن 15% للأدوية و25% بالنسبة للمكملات الغذائية والفيتامينات.
وأوضح باسيلى، أن هناك رقابة صارمة من الوزارة على شركات الأدوية، مثل “لجنة التسعير”، وهى من تبحث كل بنود التكلفة وتوافق أو ترفض، مشيرًا إلى أنه فى حال وجود أرباح طائلة لشركات فيجب محاسبة من سمح لها بذلك.
