استيقظ الملايين صباح اليوم الثلاثاء، على خبر ضبط مدير عام المشتريات بمجلس الدولة متلبسًا برشوة وضبط أموال بمنزله تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
وعن مصير تلك الأموال المضبوطة، يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقَا، إنه سيتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائى ضده ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى.
أضاف أن الأموال ستدخل بعد الحكم فى الميزانية العامة للدولة كحال الغرامات، مؤكدًا أن وزارة العدل سوف تقوم بإرسالها إلى وزارة المالية لتكون ضمن الإنفاق العام للدولة.
