استعرضت مؤسسة “أكسفورد بيزنس جروب” البريطانية للاستشارات الاقتصادية أبرز التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال العام المنتهى، وقالت إن الإسراع فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طال انتظاره واستمرار التعافى الاقتصادى، لاسيما فى قطاعى الطاقة والتجزئة، جعل 2016 عاما انتقاليا لمصر.
وأشارت المجموعة فى تقرير لها عن أبرز القرارات الاقتصادية لمصر فى هذا العام، على خلفية التقدم الذى حققته الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بما فى ذلك تعويم الجنيه، وموافقة صندوق النقد الدولى فى منتصف نوفمبر الماضى على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى قرار تعويم الجنيه، وقال إنه برغم فقدان العملة نصف قيمتها أمام الدولار ورغم المخاوف من أن ضعف الجنيه قد يؤدى إلى ارتفاع أكبر فى معدلات التضخم، إلا أن البورصة المصرية قفزت عقب هذا القرار، كما أن الكثير من المساهمين أشاروا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه ستزيد من المنافسة فى الصادرات وتفيد السياحة.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن العديد من القطاعات قد استعادت الزخم فى مصر فى عام 2016، منها قطاع التجزئة، حيث عادت مصر إلى مؤشر تطور تنمية التجزئة العالمى لأول مرة منذ عام 2011.
وقالت أكسفورد بيزنس جروب أن زيادة توليد الطاقة كانت معلما آخر لعام 2016 مع التركيز على المطالب المنزلية المتزايدة والقطاع الصناعى المتنامى فى مصر.
وأوضح التقرير أن مصر تواجه تحديات هيكلية كبيرة وهى تستعد للعام الجديد منها ارتفاع التضخم والعجز الكبير فى الميزانية وارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الناجمة عن خفض الدعم، فضلا عن انخفاض قيمة الجنية.
ورغم ذلك، فإن المستثمرين فى عدد من القطاعات لا يزالوا متفائلين بشأن الأساسيات فى البلاد ويمكن أن تكون الإصلاحات المستمرة حيوية فى دفعة عجلة الانتعاش المستدام.
