ناقشت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية اليوم الأربعاء 36 منازعة استثمارية وقد فصلت فى 28 منازعة، وتم إرجاء ثمانى منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها والخاصة بالمحليات والبترول.
تأتى هذه الجلسة رقم 18 للجنة، وأن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وقد جاء أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا. وذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015.
