أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط شركات التأمين بمصر بلغت 19 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر لعام 2016، متوزعة بين أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية وبلغت 13.4 مليار جنيه فى حين كانت 9.6 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 10% فى نفس الفترة، حيث حققت 5.53 مليار جنيه مقارنة بـ5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2016 بنسبة 31% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبى بنسبة 15.5% فالحوادث بـ 12%.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 3.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 4.3 مليار جنيه فى العشرة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 822 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 598 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 321 مليون جنيه.
وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 220 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 265 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 138 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 82 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 30 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة، إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديد حتى نهاية نوفمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 135 صندوق وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 5 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأشار إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2016 بلغ 39 خبير، مقارنة بـ 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 58 ومن الأفراد إلى 380 بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 53 شركة و 402 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2016، بلغ عددها 60 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 53 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8296 وسيطاً حتى نهاية نوفمبر 2016 مقابل عدد 7836 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 عدد 442 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 569 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 22%.
تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالى الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 144 شكوى بنسبة 81% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
